اتفاقيات المخذولين!
(عن نظام السيسي واتفاق سد النهضة)
د/ منى زيتون
الخميس 5 مارس 2020
منشور الجمعة 6 مارس 2020
مسافرٌ زاده الخيال *** والسحر والعطر والظلالُ
ظمآن والكأس فى يديه *** والحب والفن والجمالُ
شابت على أرضه الليالي *** وضيّعت عمرها الجبالُ
ولم يزل ينشدُ الديارَ *** ويسأل الليل والنهارَ
من منا لم يسمع قصيدة محمود حسن إسماعيل العصماء
"النهر الخالد" على أنغام وبصوت عبد الوهاب؟
هذا النهر الخالد اسمه ببساطة "نهر النيل"، والذي
ارتبط بأرض مصر منذ فجر التاريخ، عندما قال هيرودوت قولته الخالدة: مصر هبة النيل،
وزادت قدسيته منذ الفتح الإسلامي لعد الرسول له كنهر من أنهار الجنة. وكان العرب
يسمونه "نيل أهل مصر"، بل إن الأجزاء منه الموجودة في السودان وإثيوبيا
لم تُعرف باسم النيل في العصور القديمة، ولم يُعرف أنها منه إلا بعد رحلات استكشاف
منبعه في القرون الأخيرة.
والمسافر الذي طالما كان زاده الخيال، وطالما امتدت رحلته
وطالت ناشدًا ديار مصر، يبدو أن هناك من يريدون تقصير الرحلة ومنعه من العبور إلى الأرض
التي أراد الله أن تكون مستقره، لتُقام أول حضارة عامرة عرفها الإنسان على ضفافه.
ورغم أن قضية إنشاء سد الألفية الكبير أو ما يُعرف بسد
النهضة قضية قديمة نسبيًا؛ بدأت منذ سنوات، فإنني لم أكتب عنها إلا لمامًا، حتى
بعد أن استبدلت اتفاقية تقسيم مياه النيل لعام 2015 باتفاقية 1902، ولم أناقش ما
يحدث من منظور سياسي أو أمني أو اقتصادي لعدم خبرتي الكافية، واكتفيت بإظهار القلق
والقرف مما يحدث لنا من مهانة متكررة وانتهاك لحقوقنا في الملفات كافة التي تفاوض
عليها نظام السيسي، ولكني اليوم أجد أن لدي شيئًا أقوله يعد إضافة للمشهد؛ ذلك أن
طرحي في هذا المقال ليس سياسيًا بل هو بالأساس من منظور نفسي.
وبدايةً، فالمنطق الذي طرحه النظام الإثيوبي قائم على أن
إثيوبيا هي دولة المنبع، والتي تسقط عليها الأمطار الموسمية التي تغذي النهر، ومن
ثم فالماء لها ومن حقها احتجاز ما يلزمها منه، والأمر أشبه بمن يسكن في الطابق
الأول من بناية ويظن أن من حقه قطع إمدادات الكهرباء أو وصلة الغاز أو ما شابه عن
باقي السكان في الطوابق التي تليه! وهو منطق غبي، والأغبى منه السكوت عليه! فالنهر
–أي نهر- ليس منبعًا فقط، وطالما له مجرى ومصب طبيعي لم يتدخل في تحويل الماء
إليهما بشر، فإن للدول التي يمر بها النهر الحق فيه، وهي لا تتسول الماء من دولة
المنبع، وقطع المسار الطبيعي للنهر هو اعتداء عليها وليس حق لدولة المنبع كما أراد
الإثيوبيون أن يصوروا الأمر، ولكن المشكلة الحقيقية كانت في المفاوض المصري.
المفاوض الذكي والمفاوض الغبي!
عندما يختصم طرفان، ويكون الحق في جانب أحدهما تمامًا
وعلى الآخر، فالصورة النمطية المتعارف عليها عندما يجلس هذان الطرفان في مجلس يُعقد
بغرض محاولة الإصلاح والتوفيق بينهما أن يدخل صاحب الحق نافخًا أوداجه رافعًا أنفه
في إشارة إلى أنه جاء ليسمع ما سيُقال ليقرر بعدها إن كان سيقبل بالصلح ويتمم
الاتفاق أو لا.
ثم إنه بعد أن يسمع ما طُرح يبدأ في التفاوض ويحرص على
الاشتراط لنفسه ليضمن حقوقه.
والذكي من يفعل هذا حتى وإن كانت موازين القوى ليست في
صالحه، مستغلًا أن الحق معه، وللحق هيبة فطرها الله في نفوس البشر.
أما الغبي الضعيف فنراه –وإن كان صاحب الحق- يجلس في
مجلس الصلح مبتسمًا ابتسامة بلهاء منذ اللحظة الأولى، كاشفًا عن نيته في الصلح على
لا شيء! فلا شروط يضعها لضمان عدم الجور عليه، وربما بدأ هو بالحديث طلبًا للصلح
والاتفاق! وهذا المشهد وحده كفيل بأن يظن العقلاء ممن لا يعرفون تفاصيل المشكلة أن
الحق عليه وليس معه، أو أنه أضعف من أن يتحمل مسئولية المطالبة بحقه.
وإذا حاول أحد الناصحين تنبيهه إلى أن الاتفاق غير
المشروط على هذا النحو يعني حتمًا أنه لم ينل ولو جزءًا صغيرًا من حقه، وأن الظلم في
حقه سيبقى ويتجدد، فقد يتفلسف محاولًا إظهار جانب من ذكائه النادر بطلب تعهد عام
ممن ظلمه بعدم تجدد المشاكل! وربما طلب منه أن يُقسم على ألا يتسبب له في أذى!
وكيف للأذى ألا يطالك، وللمشاكل ألا تجد رافدًا لها، وأنت لم تتفق على الشروط التي
تقف حائلًا أمام تجددها؟!
هذه النوعية الأخيرة من البشر تؤثر السلام النفسي للدرجة
التي تغري الأعداء وتضيع الحقوق؛ حقوقهم وحقوق كل المسئولين منهم؛ فإن جلس أحدهم
في مجلس تفاوض أو صلح نيابة عن طرف –شخصًا أو هيئة أو دولة- فالمُحقَق والمؤكد أن
حقوق هذا الطرف قد ضاعت، وأي عاقل يشهد ما يحدث ربما يظن هذا المخبول خائنًا لمن
أمّنه على مصالحه.
وقد ابتلانا الله بنظام ساذج ينتمي رجاله إلى هذه
النوعية؛ فلا يهتمون سوى براحة البال وتحقيق المصالح العاجلة مضحين بالآجلة،
ومستهينين بكل التبعات التي يمكن أن تنشأ وتترتب على ما يوقعونه من اتفاقيات.
إنهم فئة ضعيفة مخذولة من البشر لا تميز أن الإنسان يمكن
أن يكون مسالمًا وقويًا، وأن السلام المتحقق عن طريق القوة هو الأبقى والأكثر
إراحة للنفس.
ودائمًا وأبدًا أجد سمة مشتركة في كل من يفتقدون مهارة
التفاوض؛ ألا وهي أن تقديرهم لمن لديهم درجة مرتفعة منها يكون منخفضًا، بينما يكون
تقديرهم لأنفسهم فيها شديد الارتفاع!
الحلول الممكنة
ولأن السكين التي يمكن أن يتم ذبحنا بها في أي لحظة قد
أُعطيت لأعدائنا، فأملنا كمصريين معقود على رب العالمين؛ خاصة والإثيوبيون والسودانيون
يصرون على أن يتحدثوا عن النيل كما لو كانوا هم من يسمحون له بأن يجري إلى مصر!
وهو أمر عظيم موجب لاستحقاق العقاب الإلهي ونجاة أرضنا الطيبة مما يريده لها المتألهون
الذين يتناسون أن رب النيل هو من أجراه دومًا وسيظل يجريه.
وعلميًا فإن الزلازل يمكن أن تحدث بسبب السدود، لأن جسم
السد مع سعته من المياه يشكلان ثقلًا على طبقات الأرض، وهذا كفيل بأن يحرك الألواح
التكتونية في قشرة الأرض، ويحدث الزلازل، وقد يؤدي هذا بدوره إلى انهيار السد
وحدوث فيضان مدمر، وهو ما لا نتمناه لأحد رغم أنه –إن حدث- سيكون حلًا جذريًا
للمشكلة.
وكي لا نبقى متواكلين، فعلينا أن نقوم بما يلزمنا لتحجيم
الأزمة، ولعل ألف باء علم النفس السياسي في هذه الحالات هو ضرورة خلق تجمع ضاغط،
بالبحث في الأسباب التي قد تقنع غيرك من الدول أنها هي الأخرى ستتضرر؛ فإن بحثنا
في تأثيرات انخفاض حصتنا من مياه النيل لوجدنا أن دول حوض البحر المتوسط هي أول من
يلزمنا اللجوء إليها للمساعدة والضغط، قبل العرب وقبل الدول الإفريقية.
ولا يخفى على كثيرين منا أن البحر المتوسط يعتبر أكبر بحيرة
شبه مغلقة على مستوى العالم، وبالرغم من ذلك فنسبة ملوحته أقل من بحار وبحيرات كثيرة،
والسبب الرئيسي هو مليارات الأمتار المكعبة اللي تأتيه سنويًا مع فيضان النيل، وحجز
إثيوبيا المياه خلف سد النهضة لملء البحيرة الصناعية خلفه في ثلاث سنوات، ثم
الإصرار على تقليل حصة مصر السنوية من المياه بعد ذلك، لن يقلل منسوب ماء النيل ويضر
ويصحر الأراضي الزراعية في مصر فقط، بل سيقلل كميات المياه العذبة التي تصب في البحر
المتوسط إلى أدنى مستوى لها، مع كون هذا التغيير دائم، فالأمر ليس سنوات عجاف
وستمر ليعود الحال إلى سابقه، وتغيير بيئي بهذا الحجم ستكون له تأثيرات كبيرة،
أوضحها أنه ولا شك سيرفع درجة ملوحة البحر المتوسط، خاصة مع زيادة التبخر الموجود
في الجزء الشرقي منه، ما سيؤدي غالبًا لتغير الفونة الحيوانية فيه.
وأرى أحد التوجهات الدبلوماسية الممكنة الآن بتحويل
الوجهة إلى دول البحر المتوسط ولفتهم إلى وجود أخطار بيئية عليهم من السد، وخلق تجمع
ضاغط منهم على إثيوبيا لزيادة عدد سنوات ملء السد لتقليل الأضرار الناتجة على بيئة
البحر المتوسط، ويمكن كذلك الاستعانة بالهيئات العالمية المهتمة بقضايا البيئة مثل
أفاز وغيرها لعمل عريضة وتوقيع الملايين عليها حول العالم، للضغط على الحكومة الإثيوبية.
ويوجد لدينا متخصصون أكفاء، ويمكن أن يمدوا الدبلوماسية
المصرية بمعلومات وبيانات في شتى مجالات وفروع المعرفة لتستخدمها في ملف سد
النهضة، ولكنه نظام لا يعي ولا يقدر قيمة العلم.
