220-شيوع التقليد في المذاهب الفقهية السُنية

شيوع التقليد في المذاهب الفقهية السُنية

د. منى زيتون

أحد مقالات كتابي "التطرف الديني"

منشور على المثقف، السبت 7 ديسمبر 2019

http://www.almothaqaf.com/a/b6/941813

لم يعرف المسلمون المذاهب الفرعية في الفقه قبل القرن الثاني الهجري؛ حيث كان مسلمو القرن الأول يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم، وقل ما يسألونه إن لم يتبين لهم الحكم، فلم يسألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة، وكذا كانوا يسألون أمراءه على البلاد، ثم بعد وفاة النبي صاروا يسألون الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، ثم الصحابة عامة، ثم كبار التابعين ممن صحبوا الصحابة وتتلمذوا عليهم، وكان عامة الناس يسألون الأقرب إليهم مكانًا ومن يظهر لهم علمه دون التقيد بقول واحد.

ثم تكونت وتبلورت مذاهب فقهية كثيرة في القرون الهجرية الأولى. كان أشهر المذاهب المنسوبة لأئمة أهل السنة مذهبي الإمام أبي حنيفة والإمام سفيان الثوري بالكوفة، ومذهب الإمام مالك بن أنس بالمدينة، ومذهبي الإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد بمصر، ومذهبي الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي ثور ببغداد، ومذهب الإمام الأوزاعي بالشام، ومذهب الإمام سفيان بن عيينة بمكة، ومذهب الإمام إسحاق بن راهويه بنيسابور، وغيرها، إلا أنه بعد قصر الظاهر بيبرس تعيين القضاة من المذاهب الأربعة المعروفة؛ وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، صارت هذه المذاهب هي المذاهب التي عليها أهل السُنة في كافة الأمصار منذ أن حُصر التقليد فيها وإلى عصرنا الحاضر. ولم يعد لباقي المذاهب أتباع بين الناس، واقتصرت المعرفة بفقه أصحابها على علماء أهل السُنة، كما تعددت مذاهب الشيعة وأشهرها الجعفرية والزيدية.

وكانت هناك ظروف أحاطت بكل إمام من أئمة المذاهب الأربعة ساعدت على نشر مذهبه حتى قبل قرار بيبرس، فأبو حنيفة استقطب تلاميذ كُثر أشهرهم القاضي أبو يوسف الذي تولى منصب القضاء للخلفاء المهدي والهادي والرشيد، وكان يختار القضاة من المذهب الحنفي، فسعى طلبة العلم في العراق وغيرها للانتساب للمذهب الحنفي طمعًا في ولاية القضاء وعلو الشأن. وكان للحظوة التي نالها الإمام مالك عند المنصور حتى نادى المنادي في الناس (لا يُفتينَّ أحد ومالك بالمدينة)، وعزمه على نسخ الموطأ وبعث نسخه للأمصار، ثم الحظوة للإمام لدى الخلفاء من بعده سببًا في انتشار مذهب الإمام مالك في المدينة، وكان الإمام الشافعي من تلاميذ الإمام مالك ولمّا كان بمصر كان يُكثر من الثناء عليه، كما نزل ضيفًا في مصر على عبد الله بن عبد الحكم وكانت له مكانة بين المالكية، لذا احتفى به المالكية هناك، ما ساعد على نشر مذهب الشافعي. أما الإمام أحمد بن حنبل فقد صبر وتجلد وضُرب في محنة خلق القرآن في عهد المأمون والمعتصم والواثق ما أعلى مكانته بين الناس، ثم تحولت الخلافة إلى المتوكل الذي كان على عكس المأمون ضد كل أفكار المعتزلة، فأكرم الإمام أحمد ولم يعد يتخوف أحد من اتباع مذهبه. وإن كان مذهبه قد تكون بعد وفاته بعقود، وبه كثير مما لا تصح نسبته إليه.

ويمكن ملاحظة أن الانغلاق الفكري قد أصاب الأمة تدريجيًا، فأبو حنيفة هو أول ‏الأئمة الأربعة ونجده أكثرهم انفتاحًا من حيث الطريقة والمحتوى. يقول عنه الإمام أبو زُهرة في "تاريخ المذاهب الإسلامية" (ص337): "كانت طريقة أبي حنيفة في درسه تشبه طريقة سُقراط في محاوراته، فهو لا يُلقي الدرس إلقاء، ولكن يعرض المسألة من المسائل التي تعرض له على تلاميذه، ويُبين الأسس التي تُبنى عليها أحكامها، فيتجادلون معه، وكل يدلي برأيه، وقد ينتصفون منه ويعارضونه في اجتهاده، وقد يتصايحون عليه حتى يعلو ضجيجهم، وبعد أن يُقلب النظر من كل نواحيه يُدلي هو بالرأي الذي أنتجته المحاورات، ويكون ما انتهى إليه هو القول الفصل، فيُقرّه الجميع، ويرضونه"أهـ. كان الإمام أبو حنيفة منطقيًا في تشريعاته يدور مع مقاصد الشارع فإن انتفت الشبهة انتفت ‏التهمة، مثلًا في عقود الإشهار كالزواج أباح شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول بعكس ‏عموم القاعدة بعدم جواز ذلك، واستخدامه للمنطق ومراعاة المقصد في تقرير آرائه الفقهية دفع كثير من ‏الجهلاء لزندقته والافتئات عليه قديمًا وحديثًا بأنه يخالف الشرع وهم لا يسوون غرزة في نعله.‏

ويلي الإمام أبا حنيفة في الانفتاح والسماحة طريقةً ومحتوى، الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد بن ‏حنبل. إنه ليس مجرد ترتيب زمني بل ترتيب يُعبر عن التطور السلبي الذي طرأ على طريقة ‏تفكير الأمة، ومع ذلك فهؤلاء الأئمة كلهم كان فيهم خير. يكفي أن أحدهم كان لا يخشى أن ‏يخالف من سبقه ويجرؤ على التفكير بشكل جديد فيما يعرض أمامه من مسائل. لذا كان لدينا ‏علم فقه رصين له قيمة لا زلنا نستفيد مما قرره فقهاؤه الأُول في معاملاتنا إلى يومنا هذا.‏

وكان آخر المذاهب ظهورًا هو المذهب الحنبلي، وهو أكثرها تشددًا، لكن أشد الانغلاق الذي حل هو غلق الآراء الفقهية على أصحاب المذاهب التي تكونت، وشيوع التقليد، بحيث يُلزَم كل شخص برأي الإمام الذي هو على مذهبه، ما أدى لإغلاق باب الاجتهاد المطلق في جميع مسائل العبادات والمعاملات، فلا قول يعلو على أقوال أصحاب المذاهب.

يحكي لنا الولي الدهلوي في "الإنصاف" (ص68-69) كيف تدرج الناس في الانتساب إلى المذاهب، فيقول: "اعلم أن الناس كانوا في المائة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه، وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج، غير أن أهل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله، كما يظهر من التتبع، بل كان الناس على درجتين: العلماء والعامة، وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أو بين جمهور المجتهدين لا يُقلِّدون إلا صاحب الشرع. يقول الدهلوي: قال ابن الهمام في آخر التحرير: "كانوا يستفتون مرة واحدًا، ومرة غيره، غير ملتزمين مفتيًا واحدًا"أهـ. وأقول: يشذ عما حكاه الدهلوي، سُنة أهل بغداد في القرن الرابع، حيث أجمعوا على التقليد الخالص لما شاع عندهم أنه مذهب أحمد بن حنبل.

ومع تتابع القرون، وزيادة العلماء، تفاوتت طبقاتهم، والأشهر أن طبقات العلماء في الفقه تتفاوت، فهناك المجتهدون، وهناك المقلدون، وكل جماعة تتفاوت فيما بينهم، فأما المجتهدون؛ فهناك المجتهدون مطلقًا (المستقلون وهم الأئمة الكبار أصحاب المذاهب كأبي حنيفة ومالك والشافعي، والمنتسبون لهم غير المستقلين عن مذاهبهم)، كما أن هناك طبقة من المجتهدين في المسائل في المذهب الواحد. وأما المقلدون فتتفاوت طبقاتهم إلى (أصحاب التخريج- أصحاب الترجيح- القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف- من لا يُفرِّقون بين الغث والسمين).

ويوضح الدهلوي (ص74) أنه بناء على ما قرره العلماء، فالاجتهاد المُطلق نوعان:

·        اجتهاد مطلق مستقل: وقد فُقِد من رأس الأربعمائة، فلم يمكن وجوده.

·        اجتهاد مطلق منتسب غير مستقل: وهو باق إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى، ولا يجوز انقطاعه شرعًا لأنه فرض كفاية، ومتى قصّر أهل عصر حتى تركوه أثموا كلهم وعصوا بأسرهم.

ويُقسم الدهلوي الخاصة من العلماء إلى مجتهد مطلق (مستقل- غير مستقل)، ومجتهد في البعض. قال (ص70): "وبعد المئتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم، وقلّ من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه"أهـ. وقد قسمهم الدهلوي إلى:

·        المجتهد المطلق المنتسب غير المستقل: أي المنتسب إلى صاحب مذهب في الجملة. من أهل التخريج والترجيح، فله اختيار وترجيح يُخالف الراجح في مذهب الإمام الذي ينتسب إليه.

·        المجتهد في المذهب: لا يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، وقد يوجد له استدراكات على إمامه بالكتاب والسُنة وآثار السلف والقياس، لكنها قليلة بالنسبة إلى موافقاته.

ونخلص إلى أنه وحتى قرون متأخرة نوعًا لم يكن الاجتهاد قد أُغلِق بابه نهائيًا، ولكن كان الغالب التقليد، لكن أصبح يُحصر من وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق ضمن المذهب الفقهي الأقرب له الذي كان عليه قبل أن يجتهد، ويُنسب إليه. سواء حصره أصحاب المذهب أو حصر هو نفسه، رغم اعترافهم أنه أعلى من أن يكون مجتهدًا في المذهب. وللإمام السيوطي كتاب عن (نصرة المجتهدين).

ومن أشهر من حصروهم ونسبوهم إلى مذهب إمامهم رغم وصولهم رتبة الاجتهاد المطلق، من متقدميّ الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا أبي حنيفة، وقد انقرض المجتهد المطلق المنتسب في مذهب الإمام أبي حنيفة بعد المائة الثالثة، ومن متقدميّ الشافعية ممن يُعدّون مجتهدين مطلقين منتسبين في مذهب الشافعي، الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري، وإمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة، وغيرهم ممن عدّوهم في أصحاب الشافعي. يقول التاج السبكي في "طبقات الشافعية" (ج3، ص102) "قلتُ: –أي السبكي-: المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير –يعني الطبري- وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي، المخرِّجين على أصوله، المتمذهبين بمذهبه، لوفاق اجتهادهم اجتهاده، بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافق رأيهم رأي الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا أنهم مقلدون، فما ظنك بهؤلاء الأربعة فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم فى كثير من المسائل فلم يخرجوا فى الأغلب، فاعرف ذلك، واعلم أنهم فى أحزاب الشافعية معدودون، وعلى أصوله فى الأغلب مخرجون، وبطريقه متهذبون، وبمذهبه متمذهبون"أهـ. مع ذلك ينفي السبكي (ص127) إدخال ما خالفوا فيه باجتهادهم في المذهب. يقول: "لأن المحمدين الأربعة ابن جرير وابن خزيمة وابن نصر وابن المنذر، وإن كانوا من أصحابنا، فربما ذهبوا باجتهادهم المطلق إلى مذاهب خارجة عن المذهب، فلا نعد تلك المذاهب من مذهبنا، بل سبيلها سبيل من خالف إمامه فى شيء من المتأخرين أو المتقدمين"أهـ. ويؤكد السبكي على ذلك مرات كثيرة في ترجمة الطبري، منها قوله: "إنه وإن كان مجتهدًا مطلقًا معدود من أصحابنا"أهـ.

ولكن الدهلوي في (الإنصاف) (ص75) يقول عن الطبري: "أما من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق المستقل، فإنه يخرج بذلك عن كونه شافعيًا، ولا تُنقل أقواله في كُتب المذهب، ولا أعلم أحدًا بلغ هذه الرتبة من الأصحاب إلا أبا جعفر بن جرير الطبري، فإنه كان شافعيًا ثم استقل بمذهب"أهـ. وأقول: قد كان المذهب الجريري مذهبًا فقهيًا متبِّعًا بالفعل في وقت من الأوقات، ولكنه درس بعد أن حُصرِت المذاهب الفقهية في الأربعة المتبوعة، وضم متأخرو الشافعية الطبري إليهم، واعتبروه من أصحابهم.

ومن الشافعية أيضًا ممن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق المنتسب، في طبقة تالية، إمام الحرمين الجويني والإمام الغزالي، أما من متأخري الشافعية، فأشهرهم: الإمام ابن دقيق العيد، والإمام العز بن عبد السلام، والإمام تقي الدين السُبكي، والإمام البُلقيني. يقول التاج السبكي في ترجمة والده الفقيه المجتهد تقي الدين السبكي (ج10، ص153) "أحيا إمامة الشافعي، بنشر مذهبه، ونصر ذي النسب القرشي في علياء رتبه، وقام بالاحتجاج لإمام بني المطلب في الائتمام بشريعة سيد بني عبد المطلب وإقامة الحجة في سبب تقديمه"أهـ. ويصف الصفدي التقي السُبكي في (أعلام العصر) (ج3، ص418) بـ "أوحد المجتهدين"، حيث كانت تُكتب تلك الكلمة للسبكي على أحكامه القضائية –ليس هو من يكتبها-. ومع ذلك نرى الصفدي ينظم الشعر في سعد الإمام الشافعي أن يُعد التقي السُبكي من أصحابه.

وورد في (الإنصاف) للدهلوي (ص73) عن سبب عدم استقلال السُبكي بالاجتهاد المطلق بعيدًا عن نسبته إلى الشافعي "قال الولي أبو زرعة: قلت مرة لشيخنا الإمام البُلقيني: ما تقصير الشيخ تقي الدين السُبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ وكيف يُقلِّد؟ قال أبو زرعة: ولم أذكره هو –أي شيخه البلقيني- استحياء منه، لِما أردتُ أن أرتِّب على ذلك، فسكت البلقيني، فقلتُ -أي أبو زرعة-: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قُدِّرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، وحُرِم ولاية القضاء، وامتنع الناس من استفتائه، ونُسب إليه البدعة، فتبسم –أي البلقيني- ووافقني على ذلك"أهـ. ويُعقب الدهلوي قائلًا: "أما أنا فلا أعتقد أن المانع لهم من الاجتهاد ما أشار إليه، حاشا منصبهم العليّ على ذلك، وأن يتركوا الاجتهاد مع قدرتهم عليه لغرض القضاء أو الأسباب. هذا ما لا يجوز لأحد أن يعتقده فيهم، وقد تقدم أن الراجح عند الجمهور وجوب الاجتهاد في مثل ذلك، كيف ساغ للولي نسبتهم إلى ذلك؟! ونسبة البُلقيني إلي موافقته على ذلك"أهـ.

وأقول إن ما دوّنه التاج السُبكي في ترجمة الإمام الطبري، يوضح أن سبب عدم إعلان أبيه التقي السُبكي الانفلات من المذهب ليس المناصب كما ظن أبو زُرعة والبُلقيني، بل ربما هو يرى أن التمذهب ديانة، وأن في هذا تضييق لهوة الخلافات بين المسلمين، خاصة بعد أن حُصِرت المذاهب السُنية في أربعة مذاهب منذ عهد الظاهر بيبرس، خاصة وأن تمذهبه لم يمنعه من الاجتهاد في مسائل. وقد تولى السُبكي قضاء الشافعية لأنه بالأساس شافعي مع مخالفته له في نحو مائة مسألة، وحتى من نازع في أن السُبكي إنما وصل لرتبة الاجتهاد في المذهب (الشافعي) وليس الاجتهاد المطلق، فإن هذا لا ينفي اجتهاده، وهو على كل حال رأي ضعيف لم يقل به إلا قلة.

ويشرح الدهلوي في (الإنصاف) (ص93-94) الأسباب التي أدت بعد ذلك إلى أن دبّ التقليد في صدور العلماء والعوام. يقول: كان سبب ذلك:

·        تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم، فإنهم لمّا وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى، كان كل من أفتى بشيء نُوقض في فتواه، ورُدّ عليه، فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجل من المتقدمين في المسألة.

·        جور القضاة، فإن القضاة لمّا جار أكثرهم ولم يكونوا أمناء، لم يُقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيه، ويكون شيئًا قد قيل من قبل.

·        جهل رءوس الناس، واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث، ولا بطريق التخريج، وهذا ظاهر في أكثر المتأخرين، وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهد فقيهًا.

ويختم الدهلوي كلامه فيقول: "وفي ذلك الوقت ثبتوا على التعصب"أهـ.

وقد كان من أشد المتضايقين من هذا الوضع الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، المتوفي سنة 456هـ، فصنّف الباب السادس والثلاثين في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" تحت عنوان "في إبطال التقليد"، وناقش فيه دعاوى المقلدين وأورد الروايات الكثيرة للرد عليهم. والملاحظ أنه كان يتكلم تحديدًا عن تقليد الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي دون غيرهم، ولم يأت على سيرة باقي الأئمة أصحاب المذاهب كالإمام أحمد وأبي ثور وكبار أصحاب أبي حنيفة ومالك إلا مرات معدودة، ما يدل على أن تلك المذاهب الفقهية الثلاثة كانت الغالبة لدى الناس حتى قبل إصدار الظاهر بيبرس لقراره الشهير بتخصيصها –إضافة للمذهب الحنبلي- ليكون القضاة من بين علمائها.

وأورد هنا بعضًا مما أورده ابن حزم. يقول:

·     وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة -نعني التقليد- إنما حدثت في الناس وابتديء بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة، وبعد أزيد من مائة عام وثلاثين عامًا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدًا على هذه البدعة، ولا وجد فيهم رجل يقلد عالمًا بعينه فيتبع أقواله في الفُتيا فيأخذ بها ولا يُخالف شيئًا منها.

·     قال أبو محمد: وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأفحشه، كالذي يفعل مقلدو مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ فإنهم إنما يأخذون من الحِجاج ما وافق مذهبهم وإن كان خبرًا موضوعًا أو شغبًا فاسدًا، ويتركون ما خالفه وإن كان نص قرآن أو خبرًا مسندًا من نقل الثقات.

·     والعجب أنهم ينسون التقليد ويقولون إن المقلد عاص لله، ويقولون لا يجوز أن يؤخذ من أحد ما قامت عليه حجة، ويقولون ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، ثم إنهم مع هذا لا يفارقون قول صاحبهم بوجه من الوجوه.

·     ويكفي من هذا أن كل ما ذكرنا من الفقهاء الذين قُلدوا مبطلون التقليد، ناهون عنه، مانعون منه، مخبرون أن فاعله على باطل. وقد حدثنا حمام عن الباجي عن أسلم القاضي عن المازني عن الشافعي أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره.

·     هذا وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من يقلد جملة، وأعلن بذلك نفعه الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببًا إلى خير كثير. فمن أسوأ حالًا ممن يعتقد أن التقليد ضلال، وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله، ثم هم لا يفارقون في شيء من دينهم، وهذا مع ما فيه من المخالفة لله عز وجل، ففيه من نقص العقل والتمييز عظيم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة، فكل شيء بيده لا إله إلا هو.

·     وقد حدثنا أحمد بن عمر العذري...... حدثني الهيثم بن جميل قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إن عندنا قومًا وضعوا كتبًا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا، وحدثنا فلان عن إبراهيم بكذا ونأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: صح عندهم قول عمر، قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء يُستتابون.

·     وقال أبو حنيفة: "علمنا هذا رأي من أتانا بخير منه قبلناه منه".

·     ثم إنا نقول إن العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه لم يصحبه من الله عز وجل معجزة، ولا ظهرت عليه آية، ولا شهد الله له بالعصمة عن الخطأ ولا بالولاية، وأعجب من ذلك إن كان من التابعين فمن دونهم.

·     فليت شعري كيف قصرت عقولكم عن فهم ما افترض الله تعالى عليكم تدبره والأخذ به، واتسعت عقولكم للفهم عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وما أمركم الله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العلماء، ولا ضمن لكم ربكم تعالى قط العون على فهم كلامهم كما ضمن لكم في فهم كلامه إنه لا يكلفكم إلا وسعكم.

وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" (ج3، ص469) ‏"وقد فرّق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتّباع أن يتّبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخيَّر. وقال أيضًا: لا تُقلدني ولا تُقلد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا"أهـ.

وقال السيد سابق في "فقه السُنة" (ج1، ص8): "بذل أئمة المذاهب الأربعة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم، ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا، وصرّحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح؛ لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يُقلَّدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله. إلا أن الناس بعدهم فترت هممهم، وضعفت عزائمهم، وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه، ويُعول عليه، ويتعصب له، ويبذل كل ما أُوتي من قوة في نُصرته، ويُنزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يُفتي في مسألة بما يُخالف ما استنبطه إمامه، وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي: كل آية أو حديث يُخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واُعتبر كل من يخرج، عن أقوال الفقهاء مبتدعًا لا يُوثق بأقواله، ولا يُعتد بفتاواه. وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية، ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب، والانصراف، عن الاجتهاد، محافظة على الأرزاق التي رُتّبت لهم!!"أهـ.

وأورد ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (ج2، ص989) (‏1887) "قال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تُقاد وإنسان يُقلد". هذا، وقال ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا".

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (ج3، ص453): "والمصنفِّون في السُنة، جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله، وبين زلة العالِم؛ ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالِم قد يزلّ ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، ويُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي ذمّه كل عالم على وجه الأرض، وحرّموه، وذمّوا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زلَّ فيه وفيما لم يزلّ فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد، فيُحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، ويُشرّعون ما لم يشرّع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منفية عمن قلّدوه، فالخطأ واقع منهم ولا بد. وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذا، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "اتقوا زلّة العالم، وانتظروا فيئته". ومن المعلوم أنّ المخوفّ من زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يُخف من زلة العالم على غيره"أهـ.

وغير ذلك من الأقوال الكثير مما قاله أصحاب الأئمة عن أئمتهم، وما سرده العلماء من أدلة، كأمثال ما رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"، وابن القيم في "إعلام الموقعين"، والتي تؤكد بطلان التقليد وعدم جواز التعبد بمذهب معين. أما اتِّباع رأي ثبت عليه حجة فمسوغ في الشرع، على ألا يكون الحامل على الأخذ به والتعصب له أنه قول فلان صاحب المذهب الذي أُقلده.

لكن للدهلوي حكم في (الإنصاف) عن تقليد العوام لإمام بعينه، فيرى أنه قد يكون واجبًا، وقد لا يكون واجبًا. يذكر (ص79) "إذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر، وليس هناك عالم شافعي، ولا مالكي، ولا حنبلي، ولا كتاب من كتب هذه المذاهب، وجب عليه أن يُقلِد لمذهب أبي حنيفة، ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه، لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى سُدى مهملًا، بخلاف ما إذا كان في الحرمين، فإنه متيسر له هناك معرفة جميع المذاهب، ولا يكفيه أن يأخذ بالظن من غير ثقة، ولا أن يأخذ من ألسنة العوام، ولا أن يأخذ من كتاب غير مشهور"أهـ. ولا شك أنها حالة خاصة لا يصح تعميم حكمها.

وجاء في (جامع بيان العلم وفضله) (ج2، ص983) (‏1874) عن ابن مسعود أنه كان يقول: "اغد عالمًا أو متعلمًا، ولا تغد إمعة فيما بين ذلك"، وعنه قال: "كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يُدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المُحْقِب دينه الرجال"أهـ. قال المحقق: قال ابن الأثير في "النهاية" (ج1، ص412): "الذي يُقلد دينه لكل أحد، أي يجعل دينه تابعًا لدين غيره بلا حجة ولا برهان ولا رويّة". وروى ابن عبد البرّ أيضًا في (جامع بيان العلم وفضله) (ج2، ص984) (1878) وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي: "الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق"أهـ. جعلني الله وإياكم من المتعلمين على سبيل النجاة، وأبعدنا عن أن نكون من جملة الهمج الرِعاع.

وأقول: فماذا لو رأى أئمتنا ما آل إليه الحال من انعدام الاجتهاد في عصرنا إلا فيما ندر، مع وجود مستحدثات كثيرة تستوجب من الفقهاء الإفتاء فيها، ولكن اقتصر اجتهادهم على البحث عما يشابهها في فتاوى أئمة المذاهب، وقصُرت رتبة معظمهم أن يجتهدوا فيها اجتهادًا يوفق بين نصوص الشريعة ومقاصدها وظروف العصر؟!

وأقول أيضًا: إن كتب التاريخ والتراجم قد حفظت لنا من الروايات الكثير التي تؤكد أن كبار أئمة المذاهب كانوا يأخذون في أحايين بآراء أئمة المذاهب الأخرى، ولا مجال هنا لسرد بعض تلك الروايات، ولكنّا انتقلنا إلى عصور صار العوام ممن لا يفهمون الأدلة التي بُنيت عليها الأحكام يتعصبون أكثر من الأئمة الذين قرروا الأحكام بأنفسهم!!؛ إذ أن الجانب الأهم للموضوع، هو تأثيرات ذلك التقليد والتعصب المذهبي على الأمة الإسلامية ككل؛ حيث أصبح رافدًا دائمًا للخلافات ومنبعًا للتطرف بين مذاهب أهل السنة، وبينهم وبين الشيعة. وصدق ربيعة بن أبي عبد الرحمن "ربيعة الرأي" الفقيه المشهور، فيما حكاه عنه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (ج2، ص989) (1885) قال: "الناس عند علمائهم كالصِبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا"أهـ.‏

يقول السيد سابق في "فقه السُنة" (ج1، ص9): ‏"كان من آثار ذلك التقليد أن اختلفت الأمة شيعًا وأحزابًا، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي –خطأ واضح، والصحيح الحنفي بالشافعية-، فقال بعضهم: لا يصح؛ لأنها تشك في إيمانها –تقول: مؤمنة إن شاء الله، فاعتبره بعض المتهوكين شكًا-، وقال آخرون: يصح قياسًا على الذمية، كما كان من آثار ذلك انتشار البدع، واختفاء معالم السُنن، وخمود الحركة العقلية، ووقف النشاط الفكري، وضياع الاستقلال العلمي، الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة، وأفقدها الحياة المنتجة، وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام. مرت سُنون، وانقضت القرون، وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من يُجدد لها دينها، ويوقظها من سُباتها، ويوجهها الوجهة الصالحة، إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه، أو أشد مما كانت"أهـ.

ودائمًا نجد ارتباطًا بين التطرف والتقليد، حتى أن المتطرفين يغيرون في المصطلح ليوافق رغباتهم في التقليد والالتزام بمذهبهم وإن خالف الجمهور. يقول عبد الله الجبرين في مقدمة تحقيقه لشرح الزركشي الحنبلي على مختصر الخرقي (ص40): "وبالجملة فنحن لا نُلزم بما في هذا الكتاب لكونه قول الإمام أحمد، كما لا نقول بالتقيد بما في كتب الحنابلة، كالمحرر والمقنع والعمدة والهداية ونحوها، لكن لمّا كان هذا الشرح الذي بين أيدينا يعتني بإيراد الأدلة الشرعية وذكر التوجيهات وما يرجح به كل قول وما له أو عليه، ويناقش ما يرد عليها من اعتراضات وأجوبة ضعيفة، أصبحت له هذه الميزة الشريفة، مما يكون مرجحًا له على الكثير من المؤلفات في هذا المذهب وغيره، فإن الواجب على المكلف إذا لم يكن معه أهلية وقدرة على معرفة كل قول بدليله من الكتاب والسنة أن يرجع إلى أهل العلم أو مؤلفاتهم التي تعتني بالأدلة والأصول الشرعية، وليس هذا تقليدًا، فإن التقليد المذموم هو التقيد بقول شخص بعينه، لا يخرج عنه في التحليل والتحريم بغير دليل، أما هذا فهو اقتداء بمن يحتج بالأدلة الشرعية"أهـ. فهل باقي الأئمة يحللون ويحرمون بغير دليل؟! وكما نرى فالخاتمة تناقض ما بدأ به، وليس هذا بغريب عليهم.

219-الهوس بالتفرع الثنائي!

الهوس بالتفرع الثنائي!

د/منى زيتون

الجمعة 6 ديسمبر 2019

http://www.almothaqaf.com/a/qadaya2019/941787

من أوائل المبادئ التي تعلمناها في مادة الإحصاء النفسي والتربوي في الجامعة تصنيف المتغيرات؛ فهناك متغيرات منفصلة كالنوع إما ذكر أو أنثى، أو الالتحاق بنوعية من المدارس (أ)، مقابل نوعية (ب) أو (ج)، وهناك المتغيرات النفسية المتصلة، ولكل متغير منها قطبان، يمثلان نهايتيه العظمى والصغرى، ودرجاتنا تتوزع على تدريج بينهما.

وفي مقالي "لماذا يقولون إن الحب أعمى؟!" تحدثت عن أن المزايا والعيوب إن دققنا فيها سنجدها تعني أن لكل صفة ما يناقضها، أو لنقل إن العيوب ما هي إلا درجة متطرفة من إحدى الصفات التي تعد ميزة، وكل صفة إيجابية في البشر قد تتحول إلى سلبية فيهم إن تم الإفراط فيها.

ويمكن القول أيضًا إن أغلب صفات البشر هي صفات متصلة على تدريج، وليست صفات منفصلة، وهناك حدان للصفة ونقيضها؛ فالخير والشر ليسا صفتين منفصلتين بل هما حدا تدريج، لا يصل أي فرد منا إلى أي حد منهما، فلسنا خير مطلق ولا شر مطلق، ليس أي منا ملاكًا أو شيطانًا، ودرجة الخير في داخل كل منا تحدد موقعنا على التدريج المتصل بين القطبين. لكن، كثيرين من البشر نلمس من سلوكهم أنهم يكادون لا يدركون هذا الأمر على بساطته!

           

الانفصام الدفاعي "الكل/ اللا شيء"!

في مقال سابق عن التعصب تحدثت عما أسميته الهوس بالتفرع الثنائي، فمما لاحظته من خلال دراستي للمتعصبين أن أهم سماتهم أنهم يصرون على التصنيف الحدي القطبي للبشر فإما أنك معنا فأنت ملاك ولا يصدر عنك شر أو خطأ، أو أنك ضدنا فأنت شيطان! بتعبير آخر ومن وجهة النظر الإحصائية فما يميزهم هو إصرارهم على تحويل بعض المتغيرات المتصلة إلى متغيرات منفصلة!

وهذه الطريقة الحدية في التفكير هي نوع من الدفاعات النفسية التي تنتشر بين المتعصبين وتُعرف عنهم، تُسمى بالانفصام. وهي من أكثر أساليب التفكير بدائية، ولا تنتشر بين المتعلمين تعليمًا راقيًا ومرتفعي القدرات العقلية، بل ينتشر الانفصام في أوساط العوام وسطحيي التفكير، فإن صدر عمن حظي بقدر رفيع من التعليم فهو على الأغلب منافق أو مُطبِّل كما هو اللفظ بالعامية، ولكن حديثنا الآن ليس عن فئة المطبلين المصفقين، بل عن مفصومي التفكير.

والمصاب بالفصام الفكري يستحيل على عقله أن يتقبل وجود صفات إيجابية وأخرى سلبية في الوقت ذاته، وأن يقف موقفًا متوسطًا في تقييمه للفرد بين المميزات والعيوب؛ فالتمثيل العقلي والنفسي للخطأ والصواب لديه حدي وغير قابل لدمج الصفات، فكل البشر وكل الأنظمة وكل ما في الحياة إما أبيض أو أسود، إما جيد أو سيء، بلا توسط.

النظرة التألهية المصاحبة للاستقطاب

والتفرع الثنائي والذي يمكن أن نسميه أيضًا بالاستقطاب الذي يستلزم الإصرار على إصدار حكم عام يكون في أحد الطرفين، هو شكل من أشكال التأله، بل هو أسوأ، فحتى الله سبحانه وتعالى عندما سيحاسبنا يوم القيامة لإصدار حكم عام على كل منا يفضي بنا إما إلى الجنة وإما إلى النار ستتم المحاسبة على كل صغيرة وكبيرة صدرت عن كل فرد منا، والله يعلم ما تخفي الأعين وما تُكن الصدور، ولا يغيب عن علمه فعل أو نية أو قصد، فهذا الحكم العام بالجنة أو النار عندما يصدره الله لا يعني أن من دخل الجنة لم تكن له ذنوب، أو أن من حُشر إلى النار لم يفعل حسنة في حياته.

لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة سوى الله! لو امتلكتها لصرت إلهًا! ارحموا أنفسكم، فكلنا مقاربون. والعاقل من البشر يضع في اعتباره محدودية علمه، فيُقيم كل موقف يصدر عن غيره من البشر على حدة –مع التحفظ أحيانًا لمحاولة إحسان الظن- دون الحرص على تكوين موقف شامل عام.

بينما هذا التأليه لطائفة والتنزيه المطلق لها عن الخطأ، في مقابل الشيطنة لطائفة أو طوائف أخرى، ورفض كل ما يصدر عنهم وإن كان خيرًا، ليس من الإسلام في شيء، فالحكمة ضالة المؤمن، وجميع هؤلاء المتعصبون يتحفظون حديث أبي هريرة مع إبليس، وكيف علّمه كلمات صالحات، أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب! فلم يقل له: إنه إبليس ولا نقبل منه صرفًا ولا عدلًا!

والمتعصب في زماننا لا يختلف عن متعصبي الجاهلية ولا عن أتباع مسيلمة الكذاب حين قالوا: والله إنا لنعلم أن محمدًا صادق وأن مسيلمة لكذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر! فتعصبوا له حتى كبّهم معه على وجوههم في النار.

وأين هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مدح حلف الفضول حتى بعد أن صار خاتم النبيين، فلم يقلل منه أو يقارنه –مقارنة لا محل لها- برسالته الخاتمة مثلما فعل أحد سفهاء عصرنا في نقاش قرأته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

عنزة وإن طارت!

يُحكى أن رجلين كانا يقفان بجوار جبل، ومن بعيد شاهدا حيوانًا، أحدهما قال: إنه عنزة، والآخر قال: بل هو غراب! وأخذ كل من الرجلين يدلل على صحة رأيه في نقاش طويل عريض، فهذا يدلل بحجم الحيوان، والآخر يقول: بل لا أرى له ظلًا سوى لقدمين، وبينما هما يتجادلان إذا بالحيوان يطير معلنًا أنه غراب، فأحس من دافع عن نظرية الغراب بالزهو منتظرًا من الآخر أن يُقر له بأنه كان مصيبًا، ولكن الآخر فاجأه بإصراره على رأيه، فقال: عنزة وإن طارت! فصارت مثلًا لمن لا يخضع لحكم المنطق، ويستمر في السفسطة والنقاش العقيم حتى بعد حضور الدليل المادي الذي لا مجال للجدال فيه!

وأسوأ ما في الاستقطاب والإصرار على الحكم العام أنه يجبر المتعصب على الدفاع عن آراء وأفكار خاطئة لأنها تصدر عن أفراد في حزبه، أو دينه، أو قبيلته، ومن ينتمي إليهم، لدرجة قد تحمله على الدخول في مغالطات منطقية وتحويل مجرى الحديث وعدم الاعتراف بضعف الحُجة، بمنطق "عنزة وإن طارت" ليكون لسان حال من يناقشه "نقول ثور يقولوا: احلبوه"!

وفي الشأن السياسي –ولنأخذ مصر مثالًا- سنجد جماعات الناصريين، والساداتيين، وأبناء مبارك، وأنصار السيسي، والإخوان، والسلفيين، أو من يسمون أنفسهم ألتراس كذا أو كذا، وكل جماعة منهم يتعصب أفرادها لمن ينسبون أنفسهم له، فينسبون إليه كل مزية وينفون عنه كل عيب! وغالبًا فإن لأنصار كل جماعة جماعة مقابلة يرمونها بالنقائص ويكيلون لها الاتهامات، مهما بدا أن اتهاماتهم أحيانًا لا علاقة لها بالمنطق! يتجلى هذا في أوضح حالاته لدى أنصار السيسي، فكل من ينقده هو بالضرورة منتمٍ لجماعة الإخوان!

وليس هذا وليد التراجع الحضاري الذي شهدته مصر بعد ثورة 1952 كما يحلو لمتعصبي الفترة الملكية أن يلوكوا، فحتى في الفترة الملكية عندما كانت شعبية حزب الوفد جارفة شاعت مقولة على ألسنة العامة بأن لو رشح الوفد حمارًا لانتخبناه! فكأنه رد على كل من يشكك في أهلية المرشح، فهو حمار ونعلم أنه حمار، لكننا سننتخبه لأنه مرشح حزبنا!

دائمًا أقول: عندما تقرأ في اتجاه واحد: فأنت تُحَدِّدُ لعقلك وِجْهَتَه ابتداءً، ثم تَدَّعِي أنه هو مَن قادك إليها! وربما ليست القراءة وحدها سبب المحنة -وقد قل القرّاء في عصرنا على كل حال- فحتى فيما يخص الاستماع والمشاهدة سنجد أن سبب البلاء هو متابعة اتجاه واحد فقط؛ فالإخوان يشاهدون قنوات الإخوان والسيساوية يشاهدون قنوات التطبيل، وكل يعتني بأن يثبت لنفسه أنه على الحق، وقل من يبحث عنه.

التعصب الديني وضياع الإنصاف!

أما بالنسبة للشأن الديني فمع الأسف الشديد فإن نسبة كبيرة ممن يعتنقون الإسلام هم أبعد ما يكونون عن فهم روح وجوهر الإسلام، وأدمغتهم معبأة بحثالات فكرية عما ينبغي أن يكون عليه المسلم.

وكثير من هؤلاء مصابون بشيزوفرينيا فكرية، نلمسها عندما تتعاكس الأفكار بشكل صارخ مع الأفعال، كما قد نراها عند الفشل في بناء هيكل فكري متوازن لبناته غير متعارضة، وأشهر الأمثلة على ذلك تلك المتعلقة بقصة القبطي مع ابن عمرو بن العاص، الذي شكاه للخليفة عمر بن الخطاب، فأحضره عمر أمامه طالبًا منه أن يقتص لنفسه من ابن عمرو بن العاص، قائلًا: اضرب ابن الأكرمين، فهذه القصة وأمثالها تبقى مجرد قصص يتداولونها عن العدل مع أهل الذمة، ثم نراهم يظلمون أهل الذمة! لأن لديهم أفكارًا أخرى تصور لهم أن الجور عليهم والتشدد معهم علامة التدين!

والأمر يعدو كثيرًا ضياع الإنصاف مع أهل الديانات الأخرى، فالعصبية تأكل كثيرين ممن يسمون أنفسهم مسلمين وتقطعوا أمرهم بينهم، والحمد لله أن لسنا منهم في شيء. كن متعصبًا رافعًا للواء المذهبية تكن في نظر طائفتك مسلمًا حقًا! حاول التقريب ترفضك طائفتك ولن ترضى عنك الطائفة الأخرى! فلا مكان للمعتدلين بيننا!

في كل مرة أدخل في جدال مع أحدهم عن أن أغلب طوائف الشيعة معتدلين، والفروق بيننا وبينهم ﻻ تعدو الاختلاف الذي يمكن أن يوجد بين مذهبين سنيين، قد يؤدي هذا إلى إلغاء الصداقة مع من كنت أحاوره، ﻷفاجأ بعدها مباشرة -وأحيانًا قبل إنهاء حواري مع المتطرف السني- بمتطرف آخر شيعي يسب السُنة من عند آخرهم!

لقد أصبحت على يقين أن الطائفية تقتل نسبة لا بأس بها من المسلمين لدرجة أن سيدنا محمد لو بُعث وانحاز صراحة إلى طائفة ما في شأن وقرر أنهم هم الذين على الحق سيبقى أكثر أفراد الطوائف الأخرى على ما قرره علماؤهم وفقهاؤهم. لم يعد أغلبهم يبحثون عن الحق، بل يظنون أنهم يمتلكون الحق المطلق، وأمسى انتسابهم إلى دين محمد اسميًا، ليسوا منه في شيء وليس منهم في شيء، دينهم دين فقهائهم.

وهذا الشكل من التنطع الديني وافتراض تعارض ما لا تعارض فيه أو ما لا قيمة له قديم؛ حتى أنه عندما بدأت النهضة الإسلامية وشاعت حركة الترجمة تضرر متنطعون منغلقو الفكر واعتبروا أن حربًا قد قامت على الدين، رغم أن هذه كانت أذخر فترات تأصيل الدين والفقه وجمع الحديث!

وأثق أن نجاة هذه الأمة في محاربة فكر الكراهية بينهم أولًا، ثم بينهم وبين الديانات والثقافات الأخرى؛ فالله لم يخلقكم لتتناحروا.

ونصيحتي لكل عاقل ألا تناقش أو تجادل أحدًا من المتعصبين، فكلهم يفتقدون الحكمة عند النقاش، يفتقدون الاستعداد لقول كلمة الحق وإصدار الحكم العادل بسبب موقفهم العام ممن يناقشون قوله أو فعله؛ فهم إما معه أو عليه! والفرق بين قطيعين متناقرين من هؤلاء هو فقط في الاتجاه، والنقاشات بين المنتمين لهم تظهر أن كلا الصنفين أمخاخهم كالفرق بين قالبي الحذاء، فهذا اليمين وذاك اليسار!

تفهم وجهة نظر الآخر لا تعني تبني وجهة نظره

ختامًا ينبغي التنبيه على نقطة هامة، وهي أنه ربما يسهم التفهم في إيجاد أعذار للآخر، لكن كل منا يحيا وفقًا لقناعاته وليس وفقًا لهوى الآخرين، وتقبل الخلاف تحديدًا هو ما استشعرت من كثير من النقاشات أن العرب يفهمونه خطأ؛ فعندما يبدي أحدهم وجهة نظر معينة في مسألة فتتفهمها يعتقد بعضهم أنك قد حولت رأيك واقتنعت بالرأي الذي عرضه الطرف الآخر!

والشيء نفسه يُقال في الخلافات الشخصية؛ قد يُخطئ أحدهم في حقك، ويمكن أن تفهم كيف رأى الموقف من جانبه فتعذره ولو قليلًا، لكن هذا لا يكفي لتغيير قناعاتي والاعتقاد أني على خطأ!

تفهم الآخر لا يساوي تبني وجهة نظره، هذا ما أردت قوله، وهذا ما ينبغي للمتطرفين تفهمه لينفك عنهم تطرفهم.

نقطة أخرى ينبغي لفت النظر إليها؛ وهي أن الحكماء يحاكمون الإنسان باعتبار ما هو كائن، والسفهاء يصرون على محاكمته باعتبار ما قد كان، إن كان ما قد كان مسيئًا أو يجعله أقل قدرًا ومنزلة! متناسين أنه بقدر قدرتك على صنع التغيير تكون عظمتك.

218-لماذا كان السحر كفرًا؟!

لماذا كان السحر كفرًا؟!

د/ منى زيتون

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

منشور على المثقف، الخميس 21 نوفمبر 2019

https://www.almothaqaf.com/aqlam2019/941410

http://www.almothaqaf.com/a/aqlam2019/941410

في المحاورة الشهيرة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمين الوحي جبريل عليه السلام عُلّمنا أن الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن نؤمن بالقدر خيره وشره.

وفي آية السحر ومُلك سليمان في سورة البقرة قضى الله تعالى بالكفر على شياطين الإنس الذين يخالطون ويُسخِّرون شياطين الجن، ويتعاملون بالسحر وينسبونه زورًا إلى نبي الله سليمان. يقول تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: 102]. وفي حديث السبع الموبقات المهلكات جاء السحر مباشرة بعد الشرك بالله، فكأنه لا عمل أبشع بعد جحد الخالق والإشراك به إلا السحر!

ولأنني لمست من خلال نقاشات كثيرة وقصص لمشكلات اجتماعية عُرضت علي تساهلًا كبيرًا وعدم إدراك حقيقي لخطورة السحر لدى طبقات مختلفة من المجتمع المصري والعربي بوجه عام، وبعضها لا يُفترض منطقيًا أن ينتشر فيه مثل هذا، وأن بعض الناس لا يرون فيه بأسًا إن تم لغرض يعتبرونه خيرًا بزعمهم، فالأمر بحاجة لتوضيح، فلماذا كان السحر كفرًا باتفاق علماء المسلمين؟ ولماذا ورد النص الصريح فيه؟

بدايةً يمكنني أن أُعرِّف السحر على أنه استعانة شياطين الإنس من السحرة بشياطين الجن لأجل إضرار الناس وإلحاق الأذى بهم، وليس أكثر من توهمات وتخييلات تؤثر في إدراك الإنسان فتجعله يرى الأمور على غير حقيقتها.

ورغم أن أشكال الطاقة السلبية التي تصدر عن السيئين من البشر وتؤثر سلبًا على غيرهم تتنوع إلا أن السحر يختص عن غيره بأن فيه سعيًا واضحًا مقصودًا نحو الأذى وليس مجرد لحظة ضعف إنساني كالحسد والعين ربما تمت دون وعي من الإنسان ضعيف الإيمان.

إن أغلب أنواع السحر التي نسمع عنها ويعاني منها البشر تكون بغرض إلحاق ضرر وأذى واضحين ووقف حال المسحور إما عن الزواج أو عن العمل أو لإفقاره أو لتشويه الجمال، وأبشع أنواعه هو سحر التفريق بين الزوجين، وهو لبشاعته كان النوع الذي أشار إليه تعالى في آية السحرة ومُلك سليمان، وكل ما سبق ذكره من أنواع لا يصدر إلا عن نفوس حاقدة حاسدة ضعف أثر الخير والإيمان فيها، وهي تسعى جاهدة وربما تجدد سعيها مرارًا لأجل إلحاق هذا الأذى بمن توجهت إليه نيتهم؛ لهذا كانت بشاعته وحرمته واضحة ولا حاجة إلى مزيد من لفت النظر إليه فلا يغفل عن سوئه عاقل.

ولكن يشيع بين بعض النساء عديمات العقول ما يُسمى بسحر المحبة أو سحر الجلب يطلبن من السحرة المشعوذين القيام به غير معتقدات في حرمته، لأن الغرض منه أن تحظى بمحبة فلان فيتزوجها، أو تضمن بقاء زوجها إلى جانبها ولها وحدها وعدم التفاته لغيرها، وبعضهن إن سمعت أو أحست من زوجها رغبة في الزواج عليها سارعت بالقيام بما يسمينه سحر التعطيل، لمنعه من الزواج من الأخرى، وربما سحرته سحرًا عامًا لضمان تعطيله مستقبلًا وعدم إتمام أي مشروع زواج آخر له، رغم علمها أن سحر التعطيل العام هذا يوقف أحوال المُعطّل بوجه عام، فلا يكاد يتم له أمر في زواج أو في غيره، ويؤدي لتدهور الأحوال عامة، وربما وصل الخير بابه فانتكس عنه فجأة وبلا سبب! ولا يقتصر أمر سحر التعطيل للمنع من الزواج على الزوجات فبعض الأمهات والأخوات والقرابات من النساء يقمن به، وتقدم عليه السحّارة، مدعية اضطرارها إليه لأن فيه الخير والمصلحة! ولو دققنا لرأينا أن الخير والمصلحة المقصودين هما خير السحّارة ومصلحتها هي، ولا شأن لها بتضرر أي شخص عداها.

ولا يقل خبلًا عمن يأتي المشعوذين لعمل السحر من يأتيهم بقصد إبطال ما يتصور أنه قد عُقد ورُبط وعُطِّل له من أمره، فالنوع الأخير من الناس لا يكاد يختلف عن صاحبات سحر التعطيل أو الجلب شيئًا، فهو يأتي محرمًا ظنًا أن قصد الخير –كما يراه- رافعٌ للحُرمة! بينما سبيله الآمن والشرعي متاح إلى دفع الشر عن نفسه سواء الواقع بسبب أسحار البشر أو قدر إلهي، وكما قال ساداتنا العارفون إنه لا يدفع السوء أكثر من الدعاء وقراءة القرآن وإخراج الصدقة.

ولا يحتاج الإنسان إلى شيخ ليقرأ له القرآن ويدعو له بزوال كل ضر مسّه، فالآيات القرآنية التي تُقرأ لإبطال أي سحر يُشك في إصابة الإنسان به تكاد تكون معلومة للجميع، وكذلك آيات الرُقية الشرعية، وبإمكان كل إنسان قراءتها بنفسه لنفسه، إلا أن كثيرين يحبذون أن يقرأها لهم غيرهم، خاصة إن كان من الصالحين، وهم لا يرون في ذلك شركًا بل يتبركون بدعاء الآخرين لهم لما نُسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعًا أنه قال: "ادعوا الله بلسان لم تعصوا الله به". وفي رواية أبي داود "أَرْجَى الدُّعَاء دُعَاء الْأَخ للْأَخ بِظهْر الْغَيْب". فإن كان هذا الغرض، وهم يضمنون أن الأمر لا يعدو قراءة القرآن من بعض المشايخ، فرغم عدم وجود ضرورة له فإنه لا ضير فيه لأنه يختلف كليًا عن إتيان السحرة والمشعوذين.

والآن وصلنا إلى النقطة المحورية الأهم والتي أعتقد أن عدم إدراكها هو سبب شيوع إتيان السحرة في هذا الزمان. إن سبب حرمة السحر أنه وإن لم يكن كفرًا بالله ولا ملائكته ولا بأي من كتبه أو رسله أو باليوم الآخر فهو كفر بالقدر خيره وشره، هو محاولة تلاعب بأقدار الله تعالى وتغيير لها. ورغم كون هذا التغيير لن يتم في نهاية المطاف إلا بإذن الله تعالى ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فإذن الله به لا ينفي مسئولية من قام به ومن سعى إليه عنه؛ لأن الله تعالى خلقنا مخيرين وحسابنا عليه في نهاية الرحلة لننال بعده جزاءنا.

ومصدر خطورة السحر على إيمان المرء أنه تطاول صارخ وتخطٍ لحدود العبودية التي لا يجوز لأي منا تخطيها، إنه محاولة ممن يقومون بالسحر لتغيير خطة القدر الإلهية تطاولًا منهم على الله سبحانه ودون اللجوء والتضرع إليه.

لهذا كان الدعاء مخ الإيمان والسحر في المقابل رأس الكفر؛ لأن الدعاء تضرع وابتهال إلى القادر سبحانه وطلب منه أن يدفع البلاء ويجلب الخير، وليس فيه تخطٍ لمقام العبودية أمام الخالق، لكن السحر تخطٍ لمقامه تعالى؛ وكأن من يقوم به يتبجح على خالقه بأنني سأفعل في كونك ما شئت وفقًا لإرادتي أنا، وسأغير القدر ليكون ما أتمنى! لن أتذلل ولن أتضرع كأي عبد أمام سيده بل سأفعل ما أريد! وهل هناك فعل يوجب الهلاك على صاحبه أكثر من هذا؟!

217-أسدٌ على الأقوياء، نعامةٌ مع الضعفاء!

أسدٌ على الأقوياء، نعامةٌ مع الضعفاء!

د/ منى زيتون

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

وعلى المثقف، الخميس 10 أكتوبر 2019

http://www.almothaqaf.com/a/aqlam2019/940346

تعليقًا على ما ذكرته في الجزء الخاص بالإفصاح عن الذات في مقالي "أنماط التواصل اللفظي"، وهو من مقالات كتابي "مهارات التواصل الاجتماعي"، جاءني السؤال التالي:

ذكرتي في مقالك أن هناك مستوى من المعلومات عن الفرد غير معروفة للفرد نفسه ومعروفة للآخرين، وأن لمعلومات هذا المستوى أهميتها العظمى في ميدان التواصل الاجتماعي؛ حيث يرى الناس صورة للفرد لا يراها لذاته، وربما يعرفون عنه ما يتناقض مع معرفته لنفسه، فقد يرى الفرد نفسه قائدًا بينما يراه الآخرون مسيطرًا! وقد يرى نفسه مراعيًا لحقوق الناس بينما يراه الآخرون عدوانيًا! وقد يرى نفسه حريصًا على التواصل مع الآخرين بينما يراه الآخرون عازفًا ومقصرًا عن التواصل معهم! وقد يرى نفسه معتزًا بكرامته ويراه الآخرون مغرورًا! وقطعًا يصعب أن يتفق الناس على نظرة واحدة للفرد الواحد؛ فمن يرون شخصًا عدوانيًا ربما كان ذلك لوقوفه مع أصحاب الحق ومعاداتهم لأنهم الطرف الظالم في قضية ليس إلا. لكن، مع ذلك يبقى التعرف على منظور الآخرين حول الفرد وكيف يرونه هامًا، ويلفت نظر الفرد إلى مسببات كثيرة لسوء الفهم الذي يتصل بسلوكياته.

وسؤالي لكِ: المثال الذي ضربتيه بشأن رؤية بعض الناس للشخص عدوانيًا لأنه قد وقف مع خصومهم لأنهم من عليهم الحق هو مثال مفهوم، ولكنه لا يكفي؛ وأنا تحديدًا أريد أن أفهم المثال الذي ضربتيه بأن شخصًا قد يرى نفسه معتزًا بكرامته ويراه الآخرون مغرورًا! لأنني فسخت خطبتي قريبًا من شخص شديد التغطرس والتكبر في معاملته معي، بينما يرى نفسه شديد التواضع، وأنه فقط معتز بنفسه وبكرامته، والعجيب أن هناك بالفعل من يراه متواضعًا، أي أن هناك من يتفق معه في نظرته لنفسه، وهناك من يختلف تمامًا!

***

أجبت:

الأخت العزيزة، بدايةً، لا بد من توضيح أن هناك فرقًا كبيرًا بين الكبر والاعتزاز بالنفس؛ فالاعتزاز بالنفس هو شعور موجه نحو الذات لا دخل للآخرين فيه، أما الكبر فهو انفعال موجه نحو الآخرين، فلم يُوصف إبليس اللعين بالكبر ويُطرد من رحمة الله إلا عندما بدأ يقارن نفسه بآدم عليه السلام ويُصر على النظر إليه بدونية ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: 12].

وقد يكون هناك شخص شديد الاعتزاز بنفسه والثقة فيها وفي قدراته، ولا يظهر ذلك أمام الناس بتاتًا، بغض النظر إن كان هناك ما يبرر تلك الدرجة المرتفعة من الثقة في الذات والاعتزاز بها أم لا، فهذا ليس موضوع النقاش الآن. كما أنه وعلى عكس ما قد يتصور كثير من الناس فإن كثيرين ممن يظهرون الكبر يفتقدون الثقة بالنفس، وغالبًا يدارون نقصًا ما في نفوسهم بإظهار التكبر على الآخرين أو تحديدًا على فئة خاصة من الآخرين!

أما بخصوص أسباب اختلاف نظرة الناس للفرد الواحد، واختلاف تقييمهم الموضوعي له في صفة بعينها، رغم استناد هذا التقييم إلى  التفكير المنطقي وليس العاطفي، فلنتفق أولًا على أن هناك مواقف يُكوِّن الناس فيها رأيًا عن الشخص بسبب رد فعله تجاه أفعالهم، وقد يكون رد الفعل هذا متناسبًا تمامًا مع ما فعلوه أو قالوه مهما بدا سيئًا، ولكن أيضًا توجد مواقف عديدة يُكوِّن الناس فيها رأيًا عن الشخص بسبب أفعال بدرت منه وليس ردود أفعال، وفعله تجاه فئة من الناس قد يختلف تمامًا مع فعله تجاه فئة أخرى أو أفراد آخرين! ومن ثم فعند تقييم رأي كلا الفئتين فيه أجد كل منهما محقة في الرأي الذي كونته رغم تناقض الرأيين!

ولكن لماذا قد يحدث هذا؟ لماذا قد يتصف الإنسان بالصفة ونقيضها في تعامله مع فريقين من الناس؟!

والإجابة تنجلي بشرح المثال الذي طلبتي إيضاحه. ووفقًا لما فهمت من نقاشي معكِ عن أحوال خطيبك السابق فقد كان مديرك في عملك السابق الذي تركتيه بعد فسخ الخطبة، وفارق العمر بينكما كبير، وهو شخص ناجح ومسئول، يتعامل مع أغلب الناس بتواضع شديد، ولكن العجيب أنه لا يكاد يتكبر ويتعامل باعتزاز زائد في النفس إلا مع ذوي النفوذ والسلطة وذوي الأهمية. وأنه طيلة الوقت الذي كنتِ فيه موظفة عادية قبل خطبته لكِ كان يعاملك برفق مثل بقية العاملين، ولكن تغيرت معاملته للسوء بعد الخطبة، وصار يتجاهلك ولا يظهر اهتمامه بكِ باعتبارك خطيبته، رغم أنكِ تطلبين الاهتمام خارج نطاق العمل، ورغم تمسكه الظاهر بخطبتك، وشعورك بحبه الدفين لكِ، فقد اضطرك لفسخ الخطبة وترك العمل!

وفقًا للميثولوجيا القديمة فإن لكل إنسان منا طاقة حيوانية تسيطر عليه، ويبدو أن الطاقة الحيوانية التي تكمن داخل خطيبك السابق هي طاقة الأسد، فهو يرى نفسه ملكًا، ولا يرى بأسًا في التودد والتواضع للضعفاء الذين لا يناظرونه قيمة، والأسود –لمن لا يعرف- من أرق وأحنى الوحوش على صغارها وصغار غيرها من الحيوانات، فتترفع عن أن تفترسها مهما بلغ بها الجوع، ولكن هذا الشخص الأسدي ذاته في المقابل ينتفخ ويتغطرس أمام من يراهم في مثل قدره، وكأنه صراع بسط نفوذ مثل الذي يحدث في الغابة بين الوحوش، وهو ليس واعيًا بأنه يفعل ذلك معكِ ومع غيرك ممن لهم أهمية، فهو أسدٌ عليكم، نعامةٌ مع الضعفاء. بل ولا يفهم أن تواضعه مع الضعفاء والبسطاء هو جزء من غطرسته وشعوره المرتفع بقيمة ذاته، وأن ما ظاهره التواضع ليس في الحقيقة سوى التعامل مع هذه الفئة من علٍ باعتباره الملك وباعتبارهم الرعية الذين يرغب في حبهم له لأجل مزيد من شعوره بسطوة المُلك ولذة القيادة.

وأنتِ بانتقال رتبتك عنده من واحدة من العاملين تحت قيادته إلى خطيبته تحول مركزكِ لديه، ودخلتي دون وعي منه في دائرة من يريد بسط نفوذه عليهم وليس من يتواضع لهم! وربما كان لنجاحاتك وتميزك في عملك الفترة الماضية أثرها في إثارة غيرته، ومن ثم دخولك هذه الدائرة عنده.

وعلى كلٍ فإن هذا النموذج من البشر أفضل كثيرًا من النموذج المعاكس الأكثر انحطاطًا وانتشارًا الذين يتكبرون على الضعفاء، بينما يتعاملون برقي وذوق مع من هم في مستواهم وينتمون لطبقتهم الاجتماعية.

ولكن في النهاية فإن الإنسان الناضج هو من يعرف كيف يتوازن في تعامله مع غيره من الناس؛ فلا يتذلل لفئة ليستأسد على فئة أخرى منهم، ليبدو أحيانًا هابيل وأحيانًا قابيل، أو دكتور جيكل ومستر هايد، وكأنه الخير والشر مجتمعين في جنبات نفس واحدة!

216-صور من التطرف داخل البيت السُني

صور من التطرف داخل البيت السُني

د/ منى زيتون

الاثنين 7 أكتوبر 2019

http://www.almothaqaf.com/a/b6/940293

لم تدر الصراعات الطائفية في تاريخ الإسلام فقط بين أصحاب العقائد المختلفة، بل كانت هناك احترابات وصراعات داخلية، وقد عرضت في مقال "لعبة الدين والسياسة" لأمثلة من تحارب فرق الشيعة فيما بينهم سياسيًا، وكذا كان هناك تطرف بين مذاهب أهل السُنة (الحنفية- الشافعية- المالكية)؛ بسبب قضايا اعتقادية فرعية بين الأشاعرة والماتريدية -على عظم التقارب بين العقيدتين حتى اُعتبرتا أقرب أن تكونا عقيدة واحدة- كمسألة الاستثناء في الإيمان، وبعض الأحكام الفقهية المختلف فيها بين الأئمة، كالبسملة ورفع اليدين في الصلاة عند الركوع عند الشافعية، والنبيذ غير المسكر عند الأحناف، وأحكام الكلاب عند المالكية.

في مقال سابق أيضًا رأينا كيف أفنى الشافعية الحنفية في الريّ، سنة 617هـ، على ما روى ياقوت الحموي في معجمه. وكانت هناك حساسيات بين أهل المذهبين في بلاد فارس بوجه عام؛ كونهما أكثر مذاهب أهل السُنة انتشارًا بها، ووصف ابن الأثير في "الكامل" (ج7، ص400) القاضي أبي علي المحسن التنوخي أنه "كان حنفي المذهب شديد التعصب على الشافعي، يطلق لسانه فيه. قاتله الله". وفي غير بلاد فارس، وخاصة الشام، كان التعصب ماثلًا أيضًا بين المذهبين. يروي الذهبي في "ميزان الاعتدال" (ج4، ص52) عن قاضي دمشق محمد بن موسى البلاساغوني الحنفي، المتوفي سنة 506هـ، قوله: "لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية"!! وربما كان مما أسهم في تقليل التعصب ظاهريًا بين المذهبين أن ملوك السلاجقة كانوا سُنة أحناف، بينما كان وزراؤهم شافعية، وكان الزنكيون عمال السلاجقة في الشام أيضًا سُنة أحناف، وتابعوهم من البيت الأيوبي شافعية؛ فامتنع المتعصبون من كلا الفريقين عن إظهار تعصبهم حرصًا على رءوسهم، ثم عندما ساد الأيوبيون ومن بعدهم المماليك انتشرت الشافعية، وبعد دخول مصر والشام تحت سلطان العثمانيين سادت الحنفية مع عقيدة السُنة –وليس المعتزلة-.

وكانت مسألة الاستثناء في الإيمان من أكثر المسائل التي تثير الفتن بين أهل المذاهب السُنية، خاصة الحنفية والشافعية، مع كون الخلاف فيها يكاد يكون لفظيًا! ولم يتكلم فيه ويعظمه إلا ضعيفيّ الفهم والعلم. يقول الجويني في "الإرشاد" (ص400) "الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك ‏فيه، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة، إيمان الموافاة؛ فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ‏ولم يقصدوا التشكك في الإيمان الناجز"أهـ. فالشافعية الأشاعرة يجوزون أن يقول المسلم "أنا مؤمن إن شاء الله". وكان بعض الأحناف الماتريدية خاصة يكثرون من التشنيع على الشافعية لأجل تلك المسألة، ويصفونهم بالشكوكيين. يقول السيد سابق في "فقه السُنة" (ج1، ص9): ‏"اختلفت الأمة شيعًا وأحزابًا، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي –خطأ واضح، والصحيح الحنفي بالشافعية-، فقال بعضهم: لا يصح؛ لأنها تشك في إيمانها، وقال آخرون: يصح قياسًا على الذمية"أهـ.

كما كان الصراع بين الحنفية والمالكية على أشده في بعض الفترات في المغرب العربي، ولعله بدأ منذ محنة خلق القرآن لأن كثيرًا من الأحناف بالمغرب معتزلة أو مائلين للاعتزال، وليسوا ماتريدية، ووصل الصراع إلى حد أن بيت القضاء المالكي الذي كان الإمام سحنون قد بناه، هدمه قضاة الأحناف، وكان قضاة المالكية يعيدون بناءه عندما يلون القضاء. بل وكان الصراع أحيانًا ينشب داخل المذهب الواحد؛ مثلما حدث بين فرقتيّ المالكية بالقيروان، أتباع سحنون وأتباع ابن عبدوس، منتصف القرن الثالث، بسبب الاعتقاد بالاستثناء في الإيمان وربط الإيمان بالمشيئة، أو نفي ذلك، وكان عامي من أتباع سحنون قد تجرأ وبصق في وجه ابن عبدوس لأنه قال إنه "مؤمن، لكنه لا يقطع بذلك عند الله". وقد روى الذهبي القصة في "السير" في ترجمة ابن عبدوس.

وكذا كثيرًا ما حدث تطرف بين بعض المالكية والحنفية من جهة والشافعية من جهة أخرى؛ بسبب مسألة فقهية فرعية، وهي رفع اليدين عند الركوع في الصلاة، وعند الرفع منه، وهو من سنن الصلاة عند الشافعية. ومن أشهر ما يُروى في هذا ما نقله الذهبي في "السير" (ج13، ص202) في ترجمة الفقيه المالكي أصبغ بن خليل القرطبي، أنه وضع حديثًا على رسول الله في عدم رفع اليدين! أضاف الذهبي "وقد اتُّهم في النقل، ووضع في عدم رفع اليدين –فيما قيل-". وقد فصّل الذهبي في الاتهام في ترجمة أصبغ في "ميزان الاعتدال" (ج1، ص269-270)، فذكر الحديث الموضوع بالإسناد المزعوم الذي لا يستقيم، بسبب ما عُرِف عن أحوال الرواة، وكذا بسبب متن الحديث المليء بالأخطاء التاريخية، ثم قرر الذهبي "فهذا من وضع أصبغ". ويبدو أنه كان شديد التعصب، يقول الذهبي في ترجمته في "السير": "قال قاسم بن أصبغ: هو منعني السماع من بقيّ –بقيّ بن مخلّد-. وسمعته يقول: أحب أن يكون في تابوتي خنزير، ولا يكون فيه مصنف ابن أبي شيبة"أهـ.

ولقد بلغ التعصب ليس فقط درجة وضع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعداه إلى واقعة ذُكِر فيها محاولة لتحريف القرآن كي ينتصر صاحبها الفاسق لنفسه، رواها الإمام ابن حزم في "الإحكام" "قال نا محمد بن لبانة قال: أدركت محمد بن يوسف بن مطروح الأعرج يتولى صلاة الجمعة في جامع قرطبة، وكان عديم الورع بعيدًا عن الصلاح. قال: فخطبنا يوم الجمعة، فتلا في خطبته ‏﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾‏‏ [التوبة: 128]، فقرأها بنونين (عننتم). قال: فلما انصرف أتيناه، وكنا نأخذ عنه رأي مالك، فذكرنا له قراءته للآية وأنكرناها، فقال: نعم، هكذا أقرأناها وهكذا هي، فلجّ، فحاكمناه إلى المصحف، فقام ليخرج المصحف، ففتحه في بيته وتأمله، فلمّا وجد الآية بخلاف ما قرأها عليه، أنِف الفاسق من رجوعه إلى الحق، فأخذ القلم وألحق ضرسًا زائدًا –أي أضاف نونًا للكلمة-. قال محمد بن عمر: فوالله لقد خرج إلينا، والنون لم يتم بعد جفوف مدادها"أهـ.

هدانا الله جميعًا سواء السبيل.